إننا نسعى جاهدين لتوخّي الدقة، وقد نجحنا في ٩٩.٩٪ من المرات. لكن من المستحيل تحقيق الدقة الكاملة دائماً، لذا عندما نخطئ فنحن ملتزمون بنشرالتصويبات على هذه الصفحة، وربطها بالصفحة الأولى في موقعنا على الانترنت. إضافة لذلك، إذا افتقرت أي حملة للدقة بشكل ملحوظ فنحن ملزمون بإعلام المشاركين فيها بذلك ومنحهم الفرصة لسحب دعمهم لها.
يمكنكم الدخول إلى هذه الصفحة في أي وقت تشاؤون و ستجدون رابطها على صفحتنا الأولى في موقعنا.
تصويبات العام ٢٠٢٢:
- ٢٦ يناير/كانون الثاني: ورد في أحد إيميلات الحملات التي نرسلها إلى أعضاء آفاز حول العالم وعلى صفحات الحملات المتعلقة بالاتجار بالحيوانات البرية على فيسبوك على موقعنا، رقماً خاطئاً حيث صرحت آفاز بأن "رغم تبقي ٧ آلاف فهد في البرية اليوم، بيع خلال العقد المنصرم أكثر من ٤٠٠٠ فهد على فيسبوك." لكن تم إعلامنا بأن المصادر التي اعتمدنا عليها (هنا وهنا) احتوت على معلومات غير دقيقة. الإحصاء الدقيق تم بالاستناد إلى هذه الدراسة يؤكد عرض أكثر من ألفي فهد للبيع على منصات إلكترونية خلال العقد الماضي. وهو لا يزال رقماً كبيراً بالنسبة إلى العدد الكلي للفهود المتبقية حالياً في البرية والذي لا يتجاوز ٧ آلاف فهد. نعتذر عن هذا الخطأ ونشكر تنبيهنا وإفادتنا بالأرقام الدقيقة.
تصويبات العام ٢٠١٨:
- لا يوجد حتى الآن.
- من الصعب تصديق ذلك ولكن رغم آلاف الحملات والرسائل الإلكترونية والبيانات الصحفية والمقابلات، لم نتلق أي شكوى ولم نقم بأي تصريح خاطئ! إن وجدتم واحدة الرجاء إرسال رسالة إلى العنوان التالي: media@avaaz.org.
-
١٣ نوفمبر/تشرين الثاني: تم إرسال بريد إلكتروني إلى أعضاء آفاز في الولايات المتحدة، قلنا فيه بأنه اذا ضمنت الولايات أكثر من ٢٧٠ صوتاً في المجمع الانتخابي يدعمون مشروع القانون الوطني للتصويت قبل موعد اجتماع المجمع الانتخابي في ١٩ ديسمبر/كانون الأول، فقد يؤدي هذا إلى منع وصول ترامب إلى سدة الرئاسة. الحقيقة هي أن مشروع القانون الوطني للتصويت يحوي على موعد نهائي ضمناً محدد ب ٢٠ تموز من عام الانتخابات الرئاسية، ولا يمكنه التأثير على نتائج انتخابات العام ٢٠١٦.
إثر اكتشافنا لهذا الخطأ، قمنا بإغلاق الحملة وتحديث الصفحات الخاصة بها مع تصحيحها، كما قمنا بإرسال رسائل اعتذار الى جميع الموقعين على العريضة تحتوي على المعلومات الصحيحة. تم منح الخيار للموقعين من أجل سحب توقيعهم عن الحملة، لكننا سنعود إلى هذه العريضة عندما نبدأ حملتنا من أجل تمرير مشروع القانون الوطني للتصويت الشعبي، باعتباره أحد أهم الإصلاحات الديمقراطية الواجب تنفيذها. - ٣٠ كانون الثاني/ يناير: في عدد من الرسائل، التي أرسلت إلى أعضاءنا في كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية، للمطالبة باجراء تقييم عابر للحدود للأثر البيئي الناجم عن جميع المفاعلات النووية في بلجيكا، صرحنا في هذه الرسائل عن تسرب "الغاز الأبيض" أو "غازات مشبوهة" من أحد المفاعلات. الحقيقة هي أن وسائل الأعلام تناولت الحادثة قائلةً أن "البخار الأبيض الكثيف" المنبعث من المفاعل بالإضافة إلى "تسرب الماء من المولد" قد تسببا في إغلاق المفاعل. لذا نود أن نعتذر عن أي التباس سببناه حيال طبيعة المواد المتسربة من المفاعل.
تصويبات العام ٢٠١٣
- ١٣ أغسطس: في رسالتنا الموجهة للأعضاء للتبرع من أجل قضايا التغير المناخي قلنا عن الدكتور جوليان سترويف المختصة بعلم المناخ أنها "لم تصدق عينيها حين رأت آخر حالة من ذوبان الجليد في القطب الشمالي". هذا التوصيف لردة فعلها لم يكن دقيقاً، بل كان تأويلنا لردة فعلها مبنياً على تقارير إعلامية عن رحلتها، لكنه لم يكن مدعوماً بتصريحاتٍ لها. أمضت الدكتورة جوليان عقوداً في قياس منسوب الجليد ورغم كونها شعرت بالجزع لما رأته فإن من الخطأ القول إنها أحست بفقدان الإيمان بأي حلّ. نحن نأسف للخطأ وقمنا بتصحيحه بمجرد ما تم لفت نظرنا إليه.
- ٢٠ مارس: كتبنا عبر بريدنا إلكتروني للأعضاء: "حُكم على فتاة في الخامسة عشر من عمرها كانت نجت من الاغتصاب بالجلد علناً ١٠٠ جلدة! اتهم زوج والدة الفتاة باغتصابها لعدة سنوات و بقتل ابنها الذي كانت قد أنجبته. الآن تقول المحكمة أن الفتاة يجب أن تُجلد "لممارستها الجنس خارج الزواج". هذا صحيح، ولكننا قلقون من أن هذا البعض قد يعتقد أن العقوبة ستنفذ بسبب تعرّضها للاغتصاب من قبل زوج أمها. في الواقع تم اتخاذ القرار بسبب ممارسة الجنس بلا زواج مع رجل لم يذكر اسمه. تقول المصادر أن الفتاة قد تعرّضت للاستغلال من قبل عدة رجال على الجزيرة التي تعيش فيها، و أنه من غير الواضح أن "الجريمة" التي تم الحكم بموجبها لاحقاً هي في الحقيقة جريمة اغتصاب من قبل رجل آخر. اكتشفنا المشكلة خلال ٢٤ ساعة و قمنا فوراً بتصحيح الصيغة لتصبح: "اتهم زوج والدة الفتاة باغتصابها لعدة سنوات و قتل ابنها الذي كانت قد أنجبته. و الآن تقول المحكمة أن الفتاة سوف تجلد "لممارسة الجنس خارج الزواج مع رجل لم يتمّ ذكر اسمه".
تصويبات لعام ٢٠١٢:
- ٢٩ نوفمبر: من خلال خارطة وضعت في بيان آفاز الموجز اليومي على وسائل الإعلام بعد اجتماع الأمم المتحدة وتصويتها على مشروع اعتبار فلسطين دولة مراقبة دون عضوية، تم تصنيف نيوزيلاندا بالخطأ كدولة ممتنعة عن التصويت. في الواقع، قامت نيوزيلاندا بالتصويت لصالح دولة فلسطين. بالإضافة لذلك، تم إظهار الصحراء الغربية كجزءٍ من المملكة المغربية،بينما في الواقع هي إقليم غير متمتع بحكم ذاتي. تم تصحيح كلا الخطئين على الفور على الموقع الإلكتروني في الموجز اليومي حيث تم وضع ملاحظة تصحيح.
- ١ مايو: فيما يتعلق بالهجوم الاكتروني (الحرمان من الخدمة) على موقعنا على الانترنت أرسلنا رسالة إلكترونية لأفراد مجتمع آفاز ذكرنا فيها أن أحد الخبراء قال إن الهجوم على الأرجح من فعل دول أو من فعل شركة خاصة. في نهاية الحملة اكتشفنا أن هذا الخبير لم يعارض هذاالرأي عندما عرض عليه من قبل فريقنا التكنولوجي، لكنه لم يقدمه على أنه رأيه الخاص.
- ٢٨ فبراير: في مقابلة مع إذاعة الـ بي بي سي في اليوم الذي أعلنت فيه محاولة الإجلاء في سوريا قال مديرنا التنفيذي إن الجيش الحرّ لم يشارك في هذه العملية، لكن ذلك لم يكن صحيحاً، فقد لعب الجيش الحرّ دوراً مميزاً في هذه العملية. آفاز لم تكن على علم بذلك بسبب الفوضى و صعوبة التواصل مع الميدان و كذلك بسبب سياستنا التي تعتمد الحدّ من التواصل مع المجموعات المسلحة في سوريا. لم يتم ذكر دور الجيش الحر في بياناتنا الصحفية لوسائل الإعلام يومي ٢٨ و٢٩ فبراير. نحن نعتذر للجيش الحرّ عن هذا الخطأ غير المقصود. فيما يتعلق بهذا التصحيح والتصحيح الذي يليه، بإمكانكم الاطلاع هنا على بيان شامل حول دور آفاز في عملية إجلاء صحفيين من سوريا (باللغة الانكليزية).
- ٢٨ فبراير: في بيان صحفي قلنا أن آفاز نسقّت مع ناشطين لإجلاء ٤ صحفيين و عدد من الجرحى المحاصرين في باباعمرو. في الواقع قمنا بمساعدة و دعم هؤلاء الناشطين عن طريق إيصال رسائل بينهم و بين الصحفيين و عائلاتهم. و بالرغم من أننا قمنا بالتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لعملية الإجلاء، إلا أنها لم تتم على أحسن وجه، ومن غير الدقيق القول أننا قمنا بعملية التنسيق. لقد اكتشفنا الخطأ خلال ساعتين من التصريح و قمنا بتعديله ليصبح: لقد "ساعدنا"و"دعمنا" النشطاء المعنيين و لم نكن المنسقين للعملية.
-