0123456789

0123456789

,

0123456789

0123456789

0123456789

,

0123456789

0123456789

0123456789

صوتاً يصنعون التغيير العالمي

• قانون العقوبات الليبي: تنص المادة (452) بوضوح على معاقبة كل من أقدم "قصداً وغير مضطر" على قتل حيوان أليف أو داجن. كما أن المادتين (435 و 436) تحميان الحيوانات من الأذى العمدي بغير مقتضى.
• قانون الحرس البلدي: إن مهام الجهاز تنحصر في "الضبط والمراقبة". والضبط قانوناً يعني السيطرة والإحالة لجهات الاختصاص، وليس التصفية الميدانية التي تعد تجاوزاً خطيراً للصلاحيات الإدارية والقانونية.
• قانون الإجراءات الجنائية: إطلاق الرصاص الحي في الأحياء السكنية يمثل خرقاً صريحاً للسكينة العامة وتهديداً لسلامة المواطنين، وهو فعل يجرمه القانون في حال عدم وجود ضرورة قصوى تهدد حياة البشر بشكل مباشر ولحظي.
• التزامات ليبيا الدولية: بصفتها عضواً في المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، تلزم المواثيق الدولية ليبيا بتبني استراتيجيات إنسانية للسيطرة على الحيوانات الضالة، حيث أثبت العلم أن القتل العشوائي لا يحد من انتشار الأمراض بل يزيد من اختلال التوازن البيئي.

1. الوقف الفوري لكافة حملات القتل بالرصاص أو التسميم في جميع البلديات ومعاقبة من يخالف ذلك سواء من جهات رسمية او افراد.
2. تفعيل دور الجمعيات الخيرية والمنظمات المختصة لإنشاء ملاجئ (شلاتر) آمنة بدعم من الدولة.
3. تبني سياسة (TNVR): أي "القبض، التعقيم، التطعيم، ثم الإطلاق" للسيطرة على الأعداد بطريقة علمية ورحيمة.
4. تفعيل القوانين الرادعة ضد التعذيب العمدي للحيوانات في الشوارع من قبل الافراد والمؤسسات الحكومية.

نؤكد، نحن الناس من كل أنحاء العالم، استمرار انتفاضتنا ضد إفلات دولة الاحتلال من العقاب وضد التواطؤ العالمي معها.

نؤكد على تضامننا الكامل مع نضال الفلسطينيين/ات من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.

إن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية وتطهير عرقي وفصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، مستمرة منذ أكثر من ٧٥ عاماً. وتُستكمل اليوم من خلال التوسع الاستيطاني واحتلال دول أخرى بهدف تحقيق حلم الصهاينة في ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، على مرأى ومسمع العالم كله، ومع إفلات متعمد من العقاب.

نؤكد، نحن الموقعين أدناه، بأن استدامة الكيان الصهيوني القائم على الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري لايرجع إلى القوة العسكرية فحسب، بل بات استمراره ممكناً بفضل التواطؤ الفعال من قِبل الحكومات، والشركات، والمؤسسات.

كما نُقرُّ بأهمية الدور الذي يضطلع به الناشطون/ات الشجعان/ات الذين ينتفضون في كل أنحاء العالم لتحدي سياسة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة، صامدين في وجه ما يتعرضون له من قمع وعنف ممنهج من قبل الدول، بما في ذلك محاولات تجريم العمل النضالي وتقويض حرية التعبير. ويندرج ضمن هذا السياق الاعتداء الإسرائيلي العنيف الأخير على 'أسطول الصمود العالمي' (Global Sumud Flotilla) في المياه الدولية بالقرب من أوروبا بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2026.

هذا ما يحدث عندما يدعم المجتمع الدولي سياسة الإفلات من العقاب والاكتفاء بالصمت والتواطؤ.

وتماشياً مع القوانين الدولية والمحلية ومع بروتوكول جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، نؤكد على مطالبنا التالية:

• الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وتجميد جميع الاتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والحكومي لها.
• الامتثال الكامل لقرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 ولاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
• فرض حظر شامل ومتبادل على تجارة السلاح مع إسرائيل وشركائها.
• قيام الشركات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية وصناديق التقاعد بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل وتعليق جميع الشراكات فورًا.
• التزام وسائل الإعلام بنقل الحقيقة ومحاسبتها.
• المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية.
• الإفراج عن جميع الرهائن الفلسطينيين/ات.

نحن نُدرك أن هذه الإبادة تمتد إلى الأرض والمياه والثقافة والتعليم واللغة، في محاولة لمحو شعب ومستقبله.

وندرك امتداد هذه الإبادة إلى الأرض والمياه والثقافة والتعليم واللغة بهدف محو تاريخ الشعب الفلسطيني وحاضره ومستقبله.

ونؤكد نحن الموقعين أدناه على ما يلي:

• بناء قوة شعبية، في أماكن العمل والجامعات والشوارع والمجتمعات.
• الانسحاب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي من الصهيونية، بروح حركة المقاطعة (BDS).
• دعم إجراءات المساءلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات التي تستفيد من الإبادة الجماعية.
• جعل التواطؤ مكلفاً إلى درجة لا يمكن الاستمرار فيها.

لن ننتظر الإذن للتحرك، ولن نتوقف حتى ينهار التواطؤ وتتحرر فلسطين.

وسنلتزم بمحاسبة السلطة حتى تتحقق العدالة وتُصان الكرامة والمساواة والحرية لجميع الناس.

نحن الناس من كل مكان نقف في صف واحد رغم تنوعنا، يوحدنا إيماننا بالحق وبقوة الشعوب. ننهض ونحن على يقين بأن المساءلة والعدالة يجب أن تنتصرا.

نحن نؤكد على استمرار انتفاضتنا وكلنا يقين بانتصار الحق والعدالة في النهاية.

وسوف تكون فلسطين حرة.