لا يزال الديكتاتور السابق صالح يتمتع بنفوذه المعهود رغم تنحيته -- فهو يعرقل الانتقال السياسي ويهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية. لكن لدينا فرصة تاريخية الآن لوقف نفوذ صالح السياسي نهائياً.

إن الطريقة الوحيدة لتحرير البلاد من قبضة صالح الحديدية هي من خلال تجريده من قوته المالية من خلال العقوبات الاقتصادية وتجميد أملاكه. الخبر السار هو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صوّت مؤخراً على قرار يجيز فرض عقوبات ضد كل من يعيق عملية الانتقال السياسي في اليمن، لكنه لم يصل إلى حد تسمية أشخاص بعينهم. دعونا نضمن قيام الأمم المتحدة باتخاذ الخطوة الحاسمة اللازمة من أجل السلام والديمقراطية في اليمن.

يترك قرار الأمم المتحدة موضوع فرض العقوبات للجنة مكونة من أعضاء مجلس الأمن، وستقدم اللجنة لائحة أسماء خلال الأسابيع القادمة. وقع العريضة الآن لتعطي هذه اللجنة تفويضاً قوياً من شعب اليمن لتجميد أملاك صالح المسروقة من الشعب. عندما نجمع ما يكفي من التواقيع، ستسلم آفاز تواقيعنا مباشرة لأعضاء اللجنة في أكياس ضخمة عليها صورة صالح، كي لا نترك لهم أي مجال للشك حول ما يريده الشعب. أضف اسمك الآن.